سياسة الاستخدام والخصوصية

اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام لمتجر جيم روم

متجرنا الإلكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الإلكترونية.

إن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر - سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج - يُعد موافقة وقبولاً منه، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً، لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية. وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين المتجر، وتعتبر سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:

1. (المتجر): ويشمل هذا التعريف كافة أشكال متجر جيم روم على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيقاً إلكترونياً، أو موقعاً إلكترونياً، أو محلاً تجارياً.
2. (المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3. (الاتفاقية): يُقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطرافها.
4. (أيام العمل): هي أيام العمل الرسمية فقط، ولا تتضمن عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الرسمية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
2. يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر وسياسة التجهيز

1. إن التزام المتجر تجاه المستهلكين هو توفير (الخدمة أو المنتج).
2. قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع الخدمة أو المنتج المطلوب.
3. سياسة التجهيز: نحرص في متجر جيم روم على تلبية طلباتكم بأعلى معايير الجودة والدقة. ونظراً لطبيعة المنتجات في المتجر والتي قد تتطلب فحصاً أو تعديلاً دقيقاً لضمان أفضل أداء، فإن العمل على تجهيز طلباتكم يستغرق مدة تتراوح من يومين إلى 5 أيام عمل، وتبدأ هذه المدة من تاريخ تأكيد الطلب بنجاح.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم، تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور، وإعلام المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لحسابك أو أي اختراق لمعلوماتك السرية.
2. لن يكون المتجر مسؤولاً عن أي خسارة تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر (معنوياً أو مادياً) نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.
3. الالتزام باستخدام حسابك أو عضويتك بنفسك، وتتحمل مسؤوليته كاملة. استخدام غيرك له يُعد قرينة على تفويضك له باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.
4. الالتزام بالجدية والمصداقية عند استخدام المتجر.
5. الإفصاح عن معلومات حقيقية، صحيحة، محدثة، كاملة، وقانونية عن نفسك، وتحديثها في حال تغييرها.
6. يلتزم متجرنا بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.
7. يمتلك المتجر الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك إذا تبيّن إفصاحك عن معلومات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية، دون الإضرار بحقوق المتجر الأخرى.
8. للإدارة الحق في إيقاف أو إلغاء حسابك أو حجبك من الولوج في حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.
2. يقر المستهلك بأن جميع الإعلانات والبيانات والاتصالات الإلكترونية تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها لتلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
3. يحق للمتجر التواصل مع المستهلك وتبليغه بأي أحكام عبر بث رسائل عامة لكافة المستهلكين أو لمستخدمين محددين.

المادة السابعة - التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم

1. في حال إلغاء أو بطلان أي مادة أو بند في هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود التي تظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
2. هذه الاتفاقية - والتي تعدّل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلية العمل والتفاهم بين (المستهلك) و(المتجر).
3. قد يفرض المتجر رسوماً على بعض المستهلكين بناءً على العروض، المنتجات، الخدمات، أو ما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب.
4. يحتفظ المتجر بحقه في إضافة، زيادة، خفض، أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد

1. يوفّر المتجر عبر شركائه نظام الدفع والسداد والذي يمكن أن يتم عبر الإنترنت كلياً من خلال خيارات الدفع المتوفرة، أو أي طريقة يوفرها المتجر مستقبلاً.
2. يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات استلام لجميع المبالغ التي تنشأ في متجره، وإعطاء المستهلك فاتورة شرائه.
4. يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الإلكتروني.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة ملكية تامة، سواءً قبل تأسيس المنصة أو بعده.
2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي تشمل اسم المتجر (جيم روم)، الكلمات، الشعارات، والرموز، حيث تعتبر جميعها حقوق ملكية فكرية كاملة للمتجر.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر والشحن

1. يلتزم المتجر بممارسة عمله التجاري عبر المنصة بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر، غير مباشر، عرضي، عن طريق المستهلك، أو عن طريق طرف ثالث (مثل شركات الشحن).
3. يلتزم متجر جيم روم ومنسوبيه ومُلّاكه ومن يمثّلهم بأن يكون المنتج أو الخدمة سليمة، شرعية، ومصرح بها وفق قوانين المملكة.
4. الشحن والتسليم: بمجرد الانتهاء من تجهيز الطلب بالكامل (خلال مدة 2 إلى 5 أيام عمل كما هو موضح في المادة الثالثة)، يلتزم المتجر بتسليمه مباشرة لشركة الشحن المختارة، وتزويد المستهلك برقم التتبع الخاص بالشحنة.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوجه إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب.

المادة الثانية عشر - النظام الواجب التطبيق

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تماماً وكلياً للجهات المختصة.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة

في حال إلغاء أي بند من بنود اتفاقية الاستخدام هذه، تظل باقي البنود سارية ونافذة. وتشكل هذه الاتفاقية آلية العمل والتعاقد بين المتجر والمستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو ترجمتها.
2. جميع الأسعار المعروضة على المنتجات أو الخدمات قابلة للتعديل بين حينٍ وآخر.
3. العروض الترويجية أو التسويقية التي يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
4. يلتزم الأطراف بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها.
5. لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر.